بعد قرار المجلس الدستوري: ماذا يعني قانون العفو العام رقم 70/2026 لكم؟

الغول و عراجي — محامون واستشاريون قانونيون | بيروت، 15 تشرين الأول 2026

أصدر المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 قراره رقم 12/2026 في الطعن بقانون العفو العام رقم 70/2026. لم يُبطل المجلس القانون، بل أبقاه نافذاً، وأبطل بعض العبارات فيه، وأرفقه بتسعة «تحفظات تفسيرية» ملزمة للمحاكم والنيابات العامة. لذلك لم يعد القانون يُقرأ وحده، بل مقروناً بقرار المجلس.

نعرض في ما يلي أبرز ما يهمّ الموقوفين والمحكومين وعائلاتهم والمتضررين.

ثلاثة أنظمة مختلفة، لا عفو واحد

1. العفو الشامل: يشمل الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ما عدا الجرائم المستثناة. أثره سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبة.
2. تخفيض العقوبة: للجرائم التي لم يشملها العفو والمرتكبة قبل 4 أيلول 2026:
   • الإعدام يصبح 28 سنة سجنية؛
   • الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح 17 سنة سجنية؛
   • سائر العقوبات ينقص ثلثها.
3. إخلاء السبيل الحكمي: لكل موقوف تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية دون صدور أي حكم، في كل الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ومع استمرار محاكمته.

ما الجرائم المستثناة من العفو؟

يستثني القانون أربع عشرة فئة، أبرزها:

• الجرائم المحالة على المجلس العدلي؛
• القتل القصدي والعمدي، وجرائم الإرهاب؛
• الجرائم الواقعة على المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال؛
• التزوير وتقليد العملة؛
• الاغتصاب، والعنف الأسري، والاعتداء الجنسي على القاصرين، والتعذيب؛
• التعديات المستمرة على الأملاك العامة، والجرائم البيئية والمتعلقة بالآثار؛
• تكرار جرائم المخدرات والسرقة ضمن شروط محددة.

ماذا أضاف قرار المجلس الدستوري؟

• التزوير: يشمل الاستثناء جميع جرائم التزوير في قانون العقوبات، لا تزوير العملة وحده.
• الفساد: يشمل الاستثناء جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، وجميع المتورطين فيها.
• المخدرات: التكرار يُحتسب بمعناه القانوني، فتعدد الملفات وحده لا يكفي. وتبقى جميع جرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين، بما فيها الزراعة، خارج العفو.
• التعديات على الأملاك العامة: يشمل الاستثناء التعديات القابلة للملاحقة، ولو لم تُحرَّك الملاحقة فعلاً.
• الجرائم الدولية الجسيمة: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري خارج العفو.
• الإعدام الملغى: من استُبدلت عقوبة الإعدام بحقه بالمؤبد، بموجب قانون إلغاء الإعدام رقم 68/2026، تصبح عقوبته 28 سنة لا 17.
• القتل: وسّع المجلس الحالات التي يتوقف فيها تخفيض العقوبة على إسقاط الحق الشخصي، وألغى المهلة الزمنية لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
• التاريخ الموحد: أصبح 1 آذار 2026 الحدّ الزمني الوحيد للعفو، بما في ذلك جرائم المخدرات.

أسئلة شائعة

هل يشمل العفو الشيك دون رصيد؟
مبدئياً نعم، ما لم يقترن بتزوير أو يُصنَّف جرماً مصرفياً مستثنى. وتبقى للحامل المطالبة بقيمة الشيك.

هل يشمل الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة؟
مبدئياً نعم، إذا وقعت على أموال خاصة. لكنها تُستثنى إذا تعلقت بالمال العام أو بأموال المصارف والمودعين، أو تجاوزت حدود التكرار المحددة في السرقة.

هل يشمل العفو حوادث السير المميتة؟
القتل غير المقصود غير مستثنى، فالاستثناء يقتصر على القتل القصدي والعمدي.

هل يعني العفو البراءة؟
لا. العفو يُسقط الدعوى العامة والعقوبة، لكنه ليس حكماً بالبراءة.

هل تسقط حقوق المتضررين؟
لا. يبقى للمتضرر حقه في التعويض أمام المحكمة المختصة، وقد يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً عند تنفيذ حكم التعويض.

ماذا عن غير اللبنانيين؟
يُسلَّم المستفيد غير اللبناني إلى الأمن العام فور خروجه من السجن.

مسائل لا تزال مفتوحة

بقيت مسائل عدة غامضة ستحسمها المحاكم ملفاً بملف، ما لم يتدخل المشترع:

• نطاق استثناء جرائم الإرهاب؛
• شمول محاولة القتل بالاستثناء؛
• طريقة احتساب «السنة السجنية» في التوقيف الاحتياطي؛
• وضع من استفاد من العفو قبل وقف مفعول القانون.

لذلك نوصي بدراسة كل ملف على حدة، قبل تقديم أي طلب.

خطوات عملية

1. حدّدوا الوصف القانوني لكل تهمة، لا التسمية المتداولة.
2. تحقّقوا من تاريخ ارتكاب الجرم: قبل 1/3/2026 للعفو، وققبل 4/9/2026 للتخفيض.
3. راجعوا الاستثناءات والتحفظات الملزمة.
4. احسبوا مدة التوقيف لمعرفة انطباق الإخلاء الحكمي.
5. استندوا في أي طلب إلى القانون 70/2026 مقروناً بقرار المجلس الدستوري 12/2026.

تجدون أدناه رابط تحميل الدراسة الشاملة بصيغة PDF:

تحميل الدراسة الشاملة (PDF)