قانون الشركات والقانون التجاري

قانون الشركات والقانون التجاري في التطبيق

ينظّم قانون الشركات والقانون التجاري كيفية تأسيس الشركة وتنظيمها واتخاذ قراراتها وتعاملها مع الشركاء والمتعاملين معها. وقد تؤثر مسائل الصلاحيات والحوكمة واتفاقات الشركاء والالتزامات التجارية في استمرارية العمل أو في صفقة معينة. وتتحدد المشورة المناسبة وفق شكل الشركة ومستنداتها والموضوع المطروح.

هيكل الشركة والحوكمة والعلاقات التجارية

يقدّم المكتب المشورة في الجوانب القانونية لتأسيس الشركات وتنظيمها، وفي الحوكمة واتخاذ القرارات الداخلية. وقد تشمل المساعدة مراجعة مستندات الشركة، وتوضيح صلاحيات اتخاذ القرار، والنظر في كيفية توثيق القرارات المقترحة. والغاية هي توضيح الإطار القانوني ذي الصلة، لا تقديم خدمات المحاسبة أو إعداد الضرائب أو التراخيص.

قد تثير العلاقة بين الشركاء مسائل تتعلق بالحقوق والالتزامات والمشاركة في القرارات أو تفسير الاتفاقات القائمة. ويراجع المكتب المستندات والظروف لتقديم المشورة بشأن المسائل القانونية الناشئة عنها. كما يساعد في المسائل التجارية والصفقات، مع مراعاة التزامات الشركة ومصالح الأطراف. ويتناول هذا العمل الإطار الأوسع للشركة وعلاقاتها التجارية، أما التفاوض على اتفاق محدد أو صياغته فقد يستدعي مراجعة تعاقدية متخصصة.

وعند نشوء خلاف أو غموض في علاقة تجارية، قد تساعد مراجعة المستندات والمراسلات ذات الصلة في وقت مبكر على تحديد المسألة والاستجابات العملية الممكنة. ولا يمكن افتراض نتيجة أو إجراء معين مسبقًا.

مراجعة قانونية منظّمة

تبدأ معالجة المسألة بفهم الشركة والقرار أو العلاقة المعنية والمستندات القائمة. وينظر المكتب في المتطلبات القانونية اللبنانية المنطبقة، وصلاحيات الأشخاص المعنيين، والسجلات اللازمة لتقييم الموضوع. وإذا تداخلت المسألة مع عقد أو عقار أو نزاع أو متطلب تنظيمي خاص بقطاع معين، يمكن تحديده لمراجعة مستقلة ومحددة. ولا تشمل هذه الخدمة القانونية إعداد الحسابات أو الضرائب.

ناقشوا موضوعكم

يمكن للشركات والشركاء والمتعاملين التجاريين التواصل مع المكتب لبحث مسألة محددة والمستندات المرتبطة بها. ويتخذ المكتب من بيروت مقرًا له، ويقدّم المشورة للعملاء اللبنانيين والدوليين في المسائل ذات الصلة بلبنان.

الشركاء

• د. نادين عراجي